إحصاءات مدهشة: انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا تقريرًا حول نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من العام 2025، وقد أظهرت النتائج تسجيل معدل البطالة انخفاضًا ملحوظًا إلى 6.1% من إجمالي قوة العمل، ويعكس هذا الانخفاض تواصل الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين ظروف العمل في البلاد، حيث يشير التقرير إلى تحسن واضح في مؤشرات سوق العمل.

تشير التقديرات إلى أن حجم قوة العمل وصل إلى 33.614 مليون فرد مقارنة بـ 33.447 مليون فرد في الربع السابق، وقد سجلت هذه الزيادة نسبة 0.5%، وينقسم العدد بين المناطق الحضرية والريفية حيث بلغ عدد العاملين في الحضر 14.853 مليون فرد، بينما في الريف بلغ 18.761 مليون فرد، وهذا يساهم في تحسين ظروف العمل الحياتية للأفراد.

ساهمت زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 223 ألف فرد خلال الربع الحالي في خفض أعداد المتعطلين التي انخفضت بمقدار 57 ألفًا، مما يعكس وجود تحركات إيجابية في سوق العمل، وقد أدى هذا النمو إلى زيادة قوة العمل بمقدار 167 ألف فرد في الربع الأخير، وهو ما يدل على تفاعل جيد في الطلب على العمالة.

سجل عدد المتعطلين 2.054 مليون، بواقع 932 ألف من الذكور و1.122 مليون من الإناث، وهذا يمثل نسبة 6.1% من إجمالي قوة العمل، ويُظهر تحليل الأرقام أن هناك تراجعًا في أعداد المتعطلين بمقدار 57 ألف فرد عن الربع السابق نسبة 2.7%، مما يدل على تحسن في القدرة على توفير فرص العمل.

تحقق معدل البطالة بين الذكور 3.5%، منخفضًا عن 3.6% في الربع السابق، بينما شهدت الإناث معدلاً بلغ 15.8%، بدلاً من 16.4%، ويعكس هذا الوضع تحسنًا تدريجيًا في جذب الإناث للعمل وفتح مجالات جديدة لهن، مما يعزز من دور المرأة في السوق.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد سجلت الفئة العمرية من 15 إلى 19 عامًا معدل بطالة بلغ 10.2%، في حين كانت النسبة السابقة 9.3%، وبهذا يتضح التأثير المستمر للمسار التعليمي على فرص العمل للفئات الشابة، بينما استمرار النسب في الفئات العمرية الأخرى يعد مؤشر تحسن نسبي.

يرتفع معدل البطالة في الحضر إلى 9.7%، وهذا مقارنة بـ 9.8% في الربع السابق، بينما سجلت المناطق الريفية 3.3%، مما يعكس تباين الظروف الاقتصادية بين الحضر والريف، وبالتالي يجب على السياسات أن تركز على تحسين أوضاع الحياة في المناطق الريفية.

تظهر النتائج أن 78.2% من المتعطلين هم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، بينما 21.8% فقط تقل مؤهلاتهم عن ذلك، مما يشير إلى ضرورة تعزيز جهود التعليم والتدريب للوصول بسوق العمل إلى مستويات مرضية وتعزيز التنوع في المهارات.

بلغ عدد المشتغلين 31.559 مليون فرد، مرتفعًا من 31.336 مليون فرد في الربع السابق، وبذلك تمثل نسبة الزيادة 0.7%، حيث تشمل هذه النسبة كلاً من العمال في الحضر والريف، مما يعبر عن وجود فرص عمل جديدة ومتاحة لمختلف الأفراد في المجتمع.

وعدد المشتغلين بأجر نقدي يُقدر بـ 21.484 مليون، يشكلون 68.1% من إجمالي المشتغلين، وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفضت هذه النسبة مقارنة بالربع السابق، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في ضمان ظروف عمل ملائمة ومستقرة للعمال.

تم تسجيل 1.256 مليون من أصحاب الأعمال، من بينهم 1.146 مليون ذكور و110 آلاف إناث، تشكل 4.0% من إجمالي المشتغلين، كما أن هذه الأرقام تظهر زيادة ملحوظة عن الربع السابق، مما يشير إلى تطور في النشاط الاستثماري ومبادرات ريادة الأعمال.

فيما يخص المشتغلين لحسابهم الخاص، يبلغ عددهم 7.331 مليون، حيث يرتفع عددهم مقارنة بالربع السابق، مما يعكس رغبة المتعطلين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية عبر السعي نحو إنشاء مشروعات فردية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتنمية الاقتصاد المحلي.

تظهر بيانات المساهمة في النشاط الاقتصادي أن معدل المشاركة بلغ 45.5%، مما يعد مؤشراً إيجابياً مقارنة بالسنوات السابقة، ويُظهر التقرير أن هناك حاجة لمزيد من المبادرات لدعم هذه الفئة وضمان زيادة اندماج الأفراد في سوق العمل.

تحقق الفئة العمرية بين 20 و25 عامًا أعلى معدلات المساهمة، حيث بلغ 62.4%، مما يعكس حيوية هذه الفئة في الانخراط بالنشاط الاقتصادي، وهذا يعد بمثابة حافز لإستراتيجية تنمية القدرة على العمل وتحفيز الشباب.

سجل نشاط الزراعة وصيد الأسماك 6.709 مليون مشتغل، من بينهم 21.3% من إجمالي المشتغلين، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد، حيث يعتبر محفزًا لنمو فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق الريفية، وهذا يظهر ضرورة دعم الزراعة وتعزيز إنتاجيتها.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 5.053 مليون مشتغل، مُشكلًا 16.0% من إجمالي المشتغلين، وهذا الاستقرار يعزز من قدرة السوق على توفير السلع والخدمات، ويشير إلى التنافسية القوية في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد بأبعاد مختلفة.

كما أن نشاط الصناعات التحويلية سجل 4.123 مليون، مُشملًا 13.1% من إجمالي المشتغلين، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، ومن الضروري توفير الدعم اللازم لتعزيز الابتكار والقدرة الإنتاجية في هذا الجانب لتحقيق التوازن الاقتصادي.

في خلال الربع الحالي، يشغل قطاع التشييد والبناء 3.633 مليون فرد، مُشكيلاً 11.5% من إجمالي المشتغلين، ويعكس ذلك الأهمية المتزايدة للاستثمار في البنية التحتية، مما يقدم فرص عمل متعددة ويعزز من النمو الاقتصاد الإجمالي.

أخيرًا، يلعب نشاط النقل والتخزين دورًا مهمًا حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا القطاع 2.717 مليون، تحتل نسبة 8.6% من إجمالي المشتغلين، وهي نسبة تعكس أهمية هذا المجال في تسهيل حركة التجارة والنقل وتعزيز كفاءة الاقتصاد.