إدراج 105 منتجات وطنية في القائمة الإلزامية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن قرار جديد بإدراج 105 منتجات وطنية ضمن القائمة الإلزامية، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية. تشمل هذه المنتجات سبعة قطاعات استراتيجية مهمة، منها الأدوية، المستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، إلى جانب البناء، النقل، الخدمات اللوجستية، والقطاعات التقنية مثل الأمن السيبراني وتقنية المعلومات.
جاء ذلك في اطار تحديث مستمر
تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث القائمة بهدف تعزيز التوجهات الاستراتيجية لتفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي. تسعى الهيئة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك بما يتماشى مع أهدافها لتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
زيادة الإنفاق الحكومي
من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات إلى أكثر من 2.3 مليار ريال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى أن هناك 103 مصانع قادرة على تلبية احتياجات الطلب الحكومي.
يتماشى هذا الإعلان مع سياسة الهيئة المستمرة في تمكين المنتجات الوطنية، ويساهم في استحداث صناعات جديدة وقطاعات واعدة. تأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة المحتوى المحلي، مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
