إشادة عالمية جديدة… نموذج «سكن لكل المصريين» يحصد أفضل الممارسات في العالم

أعلنت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي وفريق البنك المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن نتائج دراسة جديدة تُبرز مبادرة “سكن لكل المصريين” كنموذج عالمي ناجح. الدراسة تأتي تأكيدًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

الجميع يعلم أن مصر تواجه تحديات سكنية كبيرة، لذا فإن هذه المبادرة التي أُطلقت في عام 2014 كانت خطوة ملحة تسعى لتحسين الظروف المعيشية لملايين المواطنين. وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدراسة تعكس التزام القيادة السياسية، بقيادة الرئيس السيسي، بتوفير سكن ملائم بأسعار ميسرة.

تشير النتائج إلى توفير أكثر من 650 ألف وحدة سكنية، مما يسهم في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%. كما أظهرت الدراسة دعمًا كبيرًا من البنك المركزي، الذي ساهم بتمويل يصل إلى 135 مليار جنيه، مُعلنة بذلك انتعاش قطاع البناء والإسكان في البلاد.

تسليط الضوء على نجاح التجربة يتطلب الوقوف على مواكبة التحول الرقمي؛ حيث أُطلقت منصة رقمية جديدة تقدم 2.17 مليون خدمة للمواطنين، ما يُظهر قدرة الدولة على تبني التكنولوجيا لمحاربة الفساد وتحسين الخدمة.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها المبادرة في بدايتها، إلا أن الشراكات مع 30 جهة تمويل، بما في ذلك 22 بنكًا و8 شركات، ساهمت في تحقيق الأهداف المرجوة. وبفضل هذه الجهود المشتركة، زادت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%.

بينما تُركز الدراسة على أهمية الاستدامة من خلال مبادرة “العمارة الخضراء”، التي تهدف إلى بناء 80 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة بحلول 2026، تسلط الضوء أيضًا على أهمية دمج السياسات الاقتصادية المرنة والشمول المالي.

إجمالًا، توضح الدراسة أن مبادرة “سكن لكل المصريين” لا تُعزز فقط من جودة الحياة، بل وتساهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد المصري بصورة مستدامة.