إنجاز مالي ضخم: مصر تسدد أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي
في تصريحات هامة جاءت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة واشنطن، كشف محمد معيط المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن مصر نجحت في سداد أكثر من عشرة مليارات دولار من قيمة التمويلات التي سبق أن حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة. وأكد معيط أن البرامج التمويلية الذي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 وحتى الآن بلغت إجمالا ثمانية وعشرين مليار دولار تتوزع على ثلاثة برامج، آخرها البرنامج الذي لا يزال ساريا حتى نهاية عام 2026 وتبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر
أوضح محمد معيط أن مصر حصلت حتى الآن على أقل من نصف قيمة البرنامج الحالي، ليتبقى لها نحو خمسة مليارات دولار سوف تصرفها في الفترة المقبلة ضمن البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي. وشدد معيط على أن العالم، بمؤسساته المالية ومجتمع الاستثمار الدولي، يثمن تجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر، والتي أهلت الاقتصاد الوطني للصمود أمام الأزمات العالمية المتتالية، وتحديدا أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.
برامج تمويل جديدة وأهداف للتنمية المستدامة
أعلن معيط أيضا أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق مؤخرا على تمويل بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار من صندوق خاص بالمناخ والاستدامة، موجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه وتقليل الانبعاثات. وأكد أن شريحة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار قد صرفت بالفعل ودخلت ضمن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري
من جانبه، توقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى ثلاثة وثمانية من عشرة بالمئة خلال السنة المالية الجارية، على أن يرتفع إلى أربعة وثلاثة من عشرة في السنة التالية، بالتزامن مع انخفاض متوقع لمعدلات التضخم إلى اثني عشر بالمئة، وهو ما اعتبره انعكاسا لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والدعم المستمر للقطاع الخاص.
اجتماعات لصياغة مستقبل الاقتصاد العالمي
تأتي هذه التصريحات وسط أجواء مشحونة بالتوترات التجارية العالمية، حيث يناقش الحاضرون في واشنطن مجموعة واسعة من قضايا الاقتصاد الدولي، من بينها التعامل مع الديون العالمية، دعم النمو الاقتصادي، التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية المستدامة. وتستمر الاجتماعات حتى 26 أبريل، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي وسبل تخطي التحديات الحالية.
