إنشاء صندوق لحماية المتضررين من حالات التعثر والإفلاس
بدأت هيئة التأمين وضع أسس جديدة تهدف لتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق الأفراد في القطاع، النظام الجديد يأتي ضمن إطار مبادرات تهدف إلى دعم نمو القطاع وخلق بيئة استثمارية مشجعة، ويشتمل المشروع على إنشاء صندوق مهمته الأساسية توفير الحماية للأفراد الذين قد يتعرضون لخسائر نتيجة تعثر أو إفلاس الشركات.
إجراءات صارمة لضمان الأمان
يتضمن النظام مجموعة متكاملة من الآليات التي تضمن عمل شركات التأمين وفق معايير محددة، ويجب على كل شركة اتباع نظام شامل للإدارة المالية والمخاطر، والذي يتطلب إجراء تقييم ذاتي للملاءة الائتمانية، كذلك، تلتزم الشركات بوضع سياسات لمكافحة الاحتيال وسوء الاستخدام، وهو ما يعزز الشفافية ويخفض من احتمالات حدوث الأزمات.
ضبط الجرائم بمسؤولية
تُعطي الهيئة لنفسها الحق في تعيين موظفين مختصين لأعمال الرقابة والتفتيش، وبموجب ذلك، يمكن لهؤلاء الموظفين اتخاذ إجراءات لضبط الجرائم المرتكبة في القطاع، يشمل ذلك التحفظ على السجلات والوثائق المتعلقة بالمخالفات، ما يعكس الجدية في التعامل مع الأمور المتعلقة بالاحتيال وسوء الإدارة.
عقوبات صارمة للمخالفين
يأتي النظام الجديد مصحوبًا بمجموعة من العقوبات التي تهدف إلى ردع المخالفين، حيث تنص العقوبات على إمكانية الإنذار، منع توزيع الأرباح، وحتى فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، كما يمكن للمسؤولين عن المخالفات مواجهة عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى تعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة عن تلك المخالفات.
من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمستفيدين، بما يعزز من قوة واستدامة القطاع التأميني.
