اتفاقية الاستثمار بين مصر والسعودية تحظى بتأكيد رئيس الوزراء
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين مصر والسعودية لحماية وتشجيع الاستثمار. في لقاء مع عدد من المستثمرين، أكد مدبولي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوفير بيئة مشجعة وجاذبة لرؤوس الأموال.
تعزيز التعاون الاقتصادي
الخطوة هذه تأتي في وقت تسعى فيه مصر لجذب استثمارات جديدة، خصوصا من الجانب السعودي. حيث أشار مدبولي إلى أن المستثمرين السعوديين يمتلكون فرصة كبيرة للاستثمار في مشروعات استراتيجية داخل مصر. وأضاف أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل عمل المستثمرين وضمان حقوقهم.
فرص واعدة للمستثمرين
نوّه مدبولي بمزايا السوق المصرية، مشيدا بالتنوع الاقتصادي الذي يجعل من البلاد وجهة مثالية للاستثمار. كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لاستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، من الزراعة إلى السياحة والتكنولوجيا.
الحكومة المصرية تؤكد أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في خلق شراكات فاعلة واستثمار مستدام يخدم مصلحة البلدين. في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لتعزيز العلاقات، سيستفيد المواطن المصري من هذه الخطوات من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
يشهد الشارع المصري اهتماما متزايدا بهذه الاتفاقيات، حيث تعد النافذة التي تفتح آفاق جديدة للمستقبل.
