ارتفاع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بدعم من أداء النصف الأول وفقاً لصندوق النقد
أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد الكلي، مما دفع الصندوق إلى رفع توقعاته لمعدل النمو لسنة 2024/2025 إلى 3.8%. هذا التحسن يأتي بعد الأداء القوي الذي تم تحقيقه في النصف الأول من العام، مما يعكس جهد الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
خلال تصريحاتها، أشارت هولار إلى زيادة ملحوظة في حصة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفعت من 38.5% إلى حوالي 60% خلال نفس الفترة. هذه الأرقام تعكس تفاؤل المستثمرين في المستقبل الاقتصادي لمصر، خاصة مع الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل بيئة العمل.
وفي سياق متصل، ذكرت هولار أن فريق من خبراء الصندوق أجرى زيارة للقاهرة حيث تم عقد مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية. وتم التأكيد على أهمية الإصلاحات المالية لاحتواء الضغوط على الطلب وتحسين الرقابة على المشاريع الكبرى.
لكن نبهت هولار إلى أن معدل التضخم قد سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 13.9% في أبريل، على الرغم من أنه يزال يتبع مسارًا تنازليًا. وأكدت أن العجز في الحساب الجاري لا يزال يشكل تحديًا، نظرًا لتزايد الواردات وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية.
كما ثمنت رئيسة البعثة الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تحديث الإجراءات الضريبية، مشددة على ضرورة استمرار تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
في ختام تصريحاتها، أكدت هولار على أهمية تطبيق إصلاحات هيكلية أعمق لجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات وضمان خلق فرص عمل ذات جودة عالية. وستستمر المباحثات حول السياسات والإصلاحات عبر الإنترنت للدفع قدما بعملية المراجعة الخامسة.
