البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2025
قام البنك المركزي بالإعلان عن ثبات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وبعد أن تم نشر هذا الخبر زاد البحث من قبل الكثير من المواطنين يرغبون في التعرف على تفاصيل الخبر بالكامل ومن خلال المقال اليوم سوف نقوم بعرض التفاصيل الكاملة التي تتعلق بالخبر.
قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع الذي تم على إبقاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي بهدف تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التطورات المحلية والعالمية الراهنة.
أسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة
يوجد العديد من الأسباب التي أدت إلى أن البنك قد أعلن عن تثبيت أسعار الفائدة ومن بين أبرز هذه الأسباب ما يلي:
1- استمرار تراجع التضخم مع وجود مخاطر مستقبلية
شهدت معدل التضخم السنوي تراجع تدريجي حيث سجل 24.0% في يناير 2025، بينما استقر التضخم الأساسي عند 22.6% ورغم هذا التحسن فإن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة مدفوعة بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يستدعي الاستمرار في السياسات التقييدية لضمان استمرار تراجع التضخم على المدى المتوسط.
2- تحسن النمو الاقتصادي المحلي
أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نمو اقتصادي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في السابق الذي سجل 3.5%، مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعي الصناعة التحويلية والنقل كما تراجع معدل البطالة إلى حوالي 6.4% مما يعكس هذا تعافي سوق العمل بشكل تدريجي والحفاظ على استقرار أسعار الفائدة ويسهم هذا في دعم النمو دون الإخلال بمستهدفات التضخم.
3- عدم اليقين في الاقتصاد العالمي
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية من تقلبات في أسعار السلع الأساسية إلى تبني بعض الدول سياسات نقدية متباينة يحرص البنك المركزي المصري على اتباع نهج متوازن يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي مع مراقبة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
التوجه المستقبلي للتطور
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية عن قرب ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الاقتصاد كما ستحدد اللجنة توقيت بدء دورة التيسير النقدي بناءً على مستجدات البيانات الاقتصادية والمخاطر المتواجدة حولها من أجل العمل على تقليلها.
