التنافسية والقانون السنغافوري يعززان البيئة القانونية والتنظيمية
وقّع المركز الوطني للتنافسية مذكرة تعاون مع وزارة القانون في سنغافورة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للمملكة، المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجالات الحوكمة والتشريعات التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
مثل الجانبين في توقيع الاتفاقية معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز، ومعالي إدوين تونغ، وزير القانون السنغافوري، وأوضح القصبي أن هذا التعاون يمثل منطلقًا لتطوير وتعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية وزيادة ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية.
فرص واعدة للتعاون
أكد القصبي على أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة لـ سنغافورة في مجالات القانون والحوكمة والاقتصاد الرقمي، كما أبدى دعوة للجانب السنغافوري من القطاعين العام والخاص لزيارة المملكة لمناقشة الفرص المتاحة، خاصة مع قرب استضافة المملكة أكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
شراكة استراتيجية تعزز روابط البلدين
في المقابل، أشار الوزير السنغافوري إلى أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، واعتبرها منصة لتبادل الخبرات ودعم الأولويات الوطنية، وأعرب عن ثقته في أن هذه الشراكة ستعزز الأطر القانونية لبيئة الأعمال في كلا البلدين.
تشمل المذكرة مجالات تعاون عديدة، منها تبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بتنافسية القطاعات، وتطوير الأنظمة الرقمية القانونية، كما تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، ودعم القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات في الجوانب التنظيمية والتشريعية.
تأتي هذه المذكرة في سياق جهود المركز الوطني للتنافسية لتوسيع شراكاته الدولية، وذلك في سبيل خلق بيئة أعمال مثالية تمكّن القطاع الخاص وتعزز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
