الحكومة توضح: فسخ العقد بين الطرفين في حال عدم الاتفاق على الأجرة بعدم إقرار قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قانون الإيجارات القديمة. جاء هذا التأكيد في إطار حديثه عن تداعيات عدم إصدار مجلس النواب لتعديلات على القانون المعني. وأوضح فوزي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية سيؤدي إلى فسخ عقود الإيجار بشكل تلقائي بين الملاك والمستأجرين في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول قيمة الأجرة.

تحديات الإحصاءات وضرورة الأرقام الدقيقة

في سياق متصل، رصد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم للإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية الخاصة بالإيجارات القديمة. وقد أشار النواب إلى أهمية وجود أرقام دقيقة قبل اتخاذ أي قرار في هذا الملف، مؤكدين أن حكم المحكمة الدستورية لا يرتبط بوقت محدد لخروج القانون.

استفسارات حول حصر الدخل والإنفاق

طرح النائب عبدالمنعم إمام تساؤلات حول إمكانية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر لدخل وإنفاق ستة ملايين مواطن مرتبطين بالقانون. وأكد أهمية معرفة الوقت اللازم لتنفيذ هذا الحصر وتكلفته. وأشار إلى أنه إذا كان هذا الحصر يمكن إعداده في غضون أشهر، فإنه يمكن الوصول إلى أرقام دقيقة تسهل عمل اللجنة.

يأتي ذلك في إطار اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، التي تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، حيث تم مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.