النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 – 2026
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تسعى اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، الجلسة مهمة للغاية، حيث تشمل أيضًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بما في ذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
تشديد العقوبات على حفر الآبار
يأتي المشروع الآخر في إطار حماية الموارد المائية، حيث تناقش اللجنة المشتركة تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، الهدف الرئيسي هنا هو تشديد العقوبات على حفر الآبار بدون ترخيص من وزارة الري، يأتي ذلك بعد أن ظهرت مشاكل كبيرة نتيجة لحفر الآبار العشوائية، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأراضي الزراعية.
أسباب الردع والقانون الجديد
أضاف مشروع القانون بعض العقوبات الجديدة، مثل الغرامات الكبيرة والحبس لمخالفات حفر الآبار، معتبرًا أن ردع المخالفين ضرورة ملحة لحماية المياه الجوفية، العقوبات المفروضة لم تكن كافية سابقًا، لذا كان لابد من اتخاذ خطوات أكثر صرامة، هذا التحرك استجابة واضحة للتدهور الذي شهدته الأراضي الزراعية بسبب تلك الممارسات.
محتويات القانون الجديد
تتضمن بنود المشروع تعديل المادة (107) لتشدد العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى مصادرة الآلات المستخدمة في الحفر غير المرخص، ولذلك، حظرت المادة (70) من القانون حفر أي آبار إلا بترخيص مسبق، مما يعكس الرغبة القوية في تنظيم هذا القطاع وحماية الموارد المائية.
أكدت اللجنة أن القانون يتماشى مع المادتين (29) و(32) من الدستور، مما يعكس التزام الدولة بحماية الثروة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، هذه الخطوات تسعى لضمان الاستغلال الأمثل للمياه وعدم استنزافها، وهو ما يعد ضروريًا للأمن الغذائي في البلاد،
التحركات الشجاعة التي يشهدها مجلس النواب في هذه التوقيت تعكس جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وهي فرصة للجميع للتأمل في المسئوليات الملقاة على عاتقنا من أجل الحفاظ على أرضنا ومواردنا الطبيعية.
