بنك التصدير والاستيراد يزيد تسهيلاته الائتمانية لمساعدة الاقتصاد بنسبة 44% لعام 2025
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي تقدمًا ملحوظًا في التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2025م، حيث بلغت قيمة التسهيلات 23,61 مليار ريال، مما يعكس زيادة بنسبة 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 16,31 مليار ريال، ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
تم توزيع التسهيلات الائتمانية على تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لتمويل الصادرات 8,87 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 26,17% مقارنةً بالعام الماضي، كذلك ارتفع إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من تأمين ائتمان الصادرات إلى 14,74 مليار ريال، محققًا نسبة زيادة بلغت 58,84% بالمقارنة مع العام السابق.
وليؤكد معالي الرئيس التنفيذي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب على أن هذه القفزات تعكس الجهود المستمرة والخطط الإستراتيجية المدروسة لتحقيق الأهداف التنموية، ويرتبط هذا النجاح بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة، ما يدعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحقق مصالح المواطنين ويعزز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أشار الخلب إلى حصول البنك على تصنيف ائتماني من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، ما يعكس التزام البنك بأعلى المعايير في الكفاءة والشفافية، إلى جانب إطلاق مبادرة “جسور” التي تهدف لمواكبة التحول الصناعي وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير، مما يمنح المصنعين المحليين القدرة على تحسين فعالية العمليات الإنتاجية ويعزز من قدرة الصادرات.
يندرج بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت صندوق التنمية الوطني، ويعزز من التنوع الاقتصادي من خلال دعم كفاءة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، ويسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بعمليات التصدير، مما يعكس الجهود المستمرة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني غير النفطي.
