تحمل المواطن أعباء مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
انتشرت تساؤلات كثيرة في الشارع المصري حول قانون مرفق مياه الشرب وتأثيره المحتمل على الأعباء المالية للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يخشى الكثيرون من أن يأتي القانون بزيادات في الأسعار تفوق قدراتهم، هذا التوجس يفرض نفسه على واقع حياتهم اليومية.
مناهضة الزيادات المالية
يرى الكثيرون أن أي زيادة في أسعار المياه سيكون لها تأثير مباشر على ميزانياتهم الشهرية، وقال عدد من المواطنين إنهم يعيشون تحت ضغط مستمر بسبب ارتفاع الأسعار في كل شيء، ويخافون من أن يضاف لهم عبء جديد بسبب هذا القانون، الذي يحظى بتأييد بعض أعضاء مجلس النواب.
صوت النواب
وعلى الرغم من تشديد العديد من النواب على أهمية توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين، إلا أن البعض حذر من أن دفع المواطن لتحمل أعباء إضافية لا يمكن تحمله في الظروف الراهنة، الإجراءات المتخذة قد تؤدي إلى زيادة التكلفة، مما يثير تساؤلات حول جدوى تعزيز تلك الخدمات إذا كانت ستؤدي إلى معاناة أكبر للمواطنين.
في النهاية، لا تزال الأعين تتجه نحو إسكان النواب وأعضاء مجلس النواب للوقوف على مآلات هذا القانون وما إذا كان سيكون هناك تعديلات تحمي مصالح المواطنين وتخفف عن كاهلهم في ظل الأوقات الصعبة التي نعيشها.
يبقى الأمل مترسخ في أن تشهد الأيام المقبلة تحركات جادة وواضحة تعكس فهم النواب لواقعهم ومعاناة الشعب المصري، حيث إن معاناة المواطن تحت صبغة القوانين الجديدة يجب ألا تُنسى.
