تراجع قياسي في دين أحكام الإفلاس إلى 120 مليون جنيه عام 2024 وفقاً لجهاز الإحصاء
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة الدين الناتج عن أحكام إشهار الإفلاس إلى 120 مليون جنيه عام 2024 مقابل 189 مليون جنيه عام 2023، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا قدره 69 مليون جنيه، وهذا الانخفاض قد يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الشركات على التوجه نحو الاستقرار المالي وتقليل الأعباء الاقتصادية.
كما أظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس إلى 6 حالات في عام 2024، مقارنة بحالة واحدة فقط في عام 2023، وبالتالي حدثت زيادة كبيرة بلغت 5 حالات، وهذه الزيادة قد تشير إلى تغيرات في بيئة الأعمال ومخاطرها في الفترة الأخيرة مما يتطلب مزيدًا من التنظيم والرصد.
وبالنسبة لقيمة الدين الناتج عن حالات البروتستو، سجلت الأرقام 16,4 مليون جنيه عام 2024، في حين كانت 22 مليون جنيه في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 24,3% بما يعكس تحسن الوضع المالي النسبي لبعض التجار، ولقد بلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 2390 حالة مقارنة بـ 6284 حالة في العام السابق.
تصدرت محافظة المنوفية قائمة المناطق التي شهدت أعلى عدد من حالات بروتستو التي دفعت قيمتها، حيث سجلت 174 حالة بنسبة 21.2%، تلتها محافظة الغربية بـ 119 حالة بنفس النسبة، كما أن محافظة البحر الأحمر سجلت أيضًا 119 حالة، مما يدل على تركز هذه الظاهرة في بعض المحافظات.
على صعيد قيمة الدين المتعلق بحالات البروتستو، جاءت محافظة القليوبية في المقدمة حيث بلغت قيمتها 5.2 مليون جنيه بنسبة 32%، تلتها محافظة المنوفية بـ 21 مليون جنيه بنسبة 13%، ومحافظة الغربية التي بلغت فيها القيمة 19 مليون جنيه بنسبة 12%، مما يعكس تباين الموقف المالي بين المناطق المختلفة.
بينما جاءت محافظة الغربية في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات بروتستو عدم الدفع، مسجلة 609 حالات أي بنسبة 19%، كما تلتها القاهرة بـ 544 حالة ثم البحيرة بـ 397 حالة، وهذا التوزيع يعكس طبيعة السوق ضمن هذه المناطق وارتفاع نسبة المخاطر المالية.
يمكن تعريف البروتستو على أنه مرحلة تسبق إشهار الإفلاس ويشير إلى عدم كفاية الرصيد البنكي لتغطية قيمة الكمبيالة المستحقة، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد التاجر، ولقد أظهر تقرير الجهاز أن الحالات التي شهدت سدادًا بلغت 2902 حالة عام 2021، مقابل 3205 حالات عام 2020، مما يؤكد تزايد التحديات التي تواجه الشركات.
هذا التوجه في تغيير نسبة الأحكام والإفلاسات يعكس وضعًا ماليًا متقلبًا يحتاج إلى تحليل دقيق للبيانات لمعرفة أسباب هذه الظاهرة والاتجاهات الناشئة في السوق، مما يعزز أهمية فهم الجوانب الاقتصادية للأعمال والتحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة وفعالة في المستقبل.
