ترخيص بناء يتجاوز 109 آلاف في المدن والأحياء يهيمن عليه القطاع الخاص
كشفت المؤشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل 109.1 ألف ترخيص بناء في المدن والأحياء خلال عام 2024، حيث تمت نسبة كبيرة من هذه التراخيص لصالح القطاع الخاص والتي بلغت 104.1 ألف ترخيص مما يمثل 95.4%، في حين سجل القطاعان العام والحكومي 4.9 ألف ترخيص بنسبة 4.5%، هذه الأرقام توضح مدى نشاط السوق العقاري.
أظهرت البيانات المتعلقة بتراخيص التعديل أن العدد الإجمالي وصل إلى 9.9 ألف ترخيص، حيث حصل القطاع الخاص على 9.6 ألف ترخيص بنسبة 96.8%، بينما جاءت التراخيص للقطاعين العام والحكومي عند 213 ترخيص بنسبة 2.2%، تشير هذه النسب إلى تحول ملحوظ في تفضيلات المستهلكين نحو الاستثمار في القطاع الخاص.
فيما يتعلق بتراخيص التعلية، فقد بلغ العدد الإجمالي 34.4 ألف ترخيص، حيث نالت تراخيص القطاع الخاص 23.4 ألف، بمعدل 97.1%، أما النسبة المتبقية للقطاعين العام والحكومي فقد سجلت 988 ترخيص بنسبة 2.9%، مما يدل على توجه المستثمرين نحو تطوير المشاريع الخاصة.
كما أوضحت الإحصاءات الخاصة بتراخيص الهدم أن العدد الإجمالي قد بلغ 16 ألف ترخيص، حيث استحوذ القطاع الخاص على 15.3 ألف ترخيص بنسبة 95.7%، والقطاعان العام والحكومي على 682 ترخيص بنسبة 4.3%، وهذا يعكس نشاطاً ملحوظاً في عمليات الهدم وإعادة التطوير.
تشير هذه الأرقام إلى أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في عمليات البناء والتطوير بالحضر، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في المستقبل، استمرار التوجه نحو القطاع الخاص قد يساهم في خلق بيئة عمل أفضل ويزيد من المنافسة وجودة المشاريع المطروحة.
