تقدم مستمر… قانون جديد يُلزم أصحاب العمل بإطلاع الموظفين على ترقياتهم الوظيفية

ألزم القانون الجديد للعمل، الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصحاب العمل بأن يوفروا للموظفين معلومات تفصيلية عن تدرجهم الوظيفي وأجورهم. تهدف المادة 175 من هذا القانون إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق الشفافية في بيئة العمل.

الالتزامات الجديدة لأصحاب العمل

يتعين على أصحاب العمل تزويد كل عامل بشهادة تتضمن خبرته وكفاءته المهنية عند طلبها، سواء أثناء عقد العمل أو عند انتهاءه. هذه الشهادة لا تتطلب أي رسوم، مما يسهل على العمال الحصول على المعلومات الضرورية لتقدمهم المهني.

شهادات إنهاء العلاقة العمالية

عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم أصحاب العمل بتقديم شهادة توضح جميع تفاصيل العمل، بما في ذلك تاريخ التوظيف والفصل. هذه الشهادة قد تتضمن أيضاً معلومات عن الأجر والمزايا، ويجب أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً من الطلب. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بإعادة جميع المستندات والأدوات التي تخص العامل عند انتهاء التعاقد.

توجهات نحو تحسين بيئة العمل

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من إطار عمل شامل يهدف إلى حماية حقوق العمال، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية. يعتبر هذا القانون أيضاً إشارة قوية لمكانة المرأة العاملة وتوفير الضمانات اللازمة لاستقرارهم في ميدان العمل.

يمثل هذا القانون الجديد انطلاقة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل متوازنة ومستقرة، حيث يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق العمال وظروفهم المهنية.