تمت معالجة 601 طلب للإعفاء الجمركي خلال شهر

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا كبيرًا من طلبات الإعفاء الجمركي خلال يونيو 2025، حيث بلغ الإجمالي 601 طلب. يعكس هذا الرقم الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي. إذ تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى منح المنشآت الصناعية الوطنية إمكانية الاستفادة من إعفاءات جمركية تساهم في تقليل الأعباء المالية وتحفيز الإنتاج المحلي.

تفاصيل الطلبات المعالجة

المتحدث الرسمي للوزارة، **جراح بن محمد الجراح**، أوضح أن الطلبات المعالجة تشمل 1,722 بندًا من المواد الأولية و13,765 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. هذه الخطوة تأتي في ظل خطة الوزارة لدعم الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات للمستثمرين، حيث يتم إجراء جميع العمليات بطريقة سهلة وسريعة عبر منصتها الرقمية “صناعي”.

أهمية الإعفاءات الجمركية

تندرج خدمة الإعفاء الجمركي ضمن حزمة من الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي، مما يساعد في تقليل تكاليف الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. تسعى الوزارة أيضًا إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع وتعزيز قاعدة التصنيع الوطنية.

في سياق متصل، تتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من خصومات على الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات والمواد الأولية. بالتالي، تعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية في دعم وتطوير القطاع الصناعي المحلي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.