خفض الفائدة يعزز الاستثمار في الصناعات الغذائية

اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام يُمثل خطوة استراتيجية مهمة لتحفيز الاستثمار المحلي ودعم النشاط الصناعي، الذي يواجه العديد من التحديات في التمويل والتوسع والإنتاج. وأضاف الأبرق أن استمرار هذا الخفض يُساهم في تقليل تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي. وأكد على أهمية زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليمياً ودولياً، خاصة في ظل الاتجاه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.

خطة البنك المركزي

وكان البنك المركزي قد قرر، الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%. كما خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.5%. وقد جاء ذلك بعد أن خفّض البنك الأسعار بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

تحديات الصناعة المصرية

ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح لكنها بحاجة إلى استجابة موازية من السياسات المالية. وشدد على ضرورة وجود حوافز ضريبية للقطاع الصناعي وتوسيع برامج التمويل المدعوم، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التراخيص ومنح حوافز أكبر للتصدير. وأكد على أهمية مراجعة برامج دعم الصادرات لضمان قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.

دعوة للحوار والتعاون

وأشار الأبرق إلى أن الفترة الحالية تتطلب دعماً استثنائياً للقطاع الصناعي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. ودعا إلى حوار فعّال مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار وتحسين سلاسل الإمداد.

واختتم بالقول إن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفز. وتوقع أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجياً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام.