«دعوات جديدة» لإعادة النظر في مقترح الحكومة حول تعديل قانون الإيجار القديم

«دعوات جديدة» لإعادة النظر في مقترح الحكومة حول تعديل قانون الإيجار القديم
«دعوات جديدة» لإعادة النظر في مقترح الحكومة حول تعديل قانون الإيجار القديم

تابع حزب حماة الوطن بحرص شديد الجلسات التي شهدها مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة. وقد تخللت هذه المناقشات عدة اعتراضات على بنود محددة وكأنها صدى لمطالب الشارع المصري، الذي يتطلع إلى تعديلات تضمن حقوق كل الأطراف المعنية.

دعوة لإعادة النظر

أعرب الحزب عن قلقه بشأن مقترحات الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بزيادة قيمة الإيجارات، حيث اقترحت الحكومة حد أدنى قدره 1000 جنيه. وطالب الحزب بإعادة النظر في هذه المادة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على العلاقة الإيجارية، وأن المراجعة يجب أن تكون ضمن منظور يراعي السلم المجتمعي ولا يخلق أزمات جديدة.

تعزيز الحوار المجتمعي

وفي إطار النقاش، أشاد الحزب بجهود مجلس النواب الذي أتاح الفرصة للحوار المجتمعي، داعياً إلى مشاركة جميع المختصين والخبراء. أكد الحزب على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن في القوانين دون أي انحياز لطرف على حساب الآخر، في رسالة توضح اهتمامهم بمصالح المواطنين.

التوصيات المقبلة

يذكر أن الحزب كان قد قام بعقد جلسة حوار سابقة حول قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجارات. وقد أعد الحزب عددًا من التوصيات التي سيقدمها عبر الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، آملين أن تساهم هذه التوصيات في تحقيق تعديلات تحقق العدالة للجميع.

ذات صلة

أحدث الأخبار

ارتفاع سعر الذهب في الإمارات اليوم: عيار 18 بـ307.50 درهم الجمعة 15 أغسطس 2025

سعر الدولار يتراجع مجددًا أمام الجنيه في بنوك مصر

أسباب نفاذ بطارية هاتفك بسرعة في الصيف: تعرف على التفاصيل في اليوم السابع

أسعار الذهب تتجدد اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025… الجنيه الذهب يسجل 36480 جنيهًا

مشروع خدمات مصر يوفر 150 خدمة حكومية جديدة للمواطنين

Google Meet تطلق ميزة جديدة لتحسين عرض العروض التقديمية

أسعار الذهب في السعودية اليوم 15 أغسطس 2025: عيار 24 يسجل 404.50 ريال

سعر الدولار يتجاوز الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-8-2025

استراتيجيات استخدام Windows 10 بأمان بعد انتهاء الدعم في أكتوبر 2025

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى