رفع جلسة الشيوخ العامة والمجلس يحدد موعد الانعقاد لاحقاً
أكد وكيل أول مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة رفع الجلسة العامة للمجلس بعد المصادقة على دراسة مقدمة من الدكتور هاني سري الدين تتعلق بالأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم، وقد أُحيلت هذه الدراسة إلى رئيس الجمهورية، وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق، ليتم إعلام النواب بتفاصيلها،
تفاصيل الجلسة العامة
شهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول التقرير المقدم من اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكانت المحاور الرئيسية تتعلق بالمشاكل المرتبطة بتنفيذ أحكام التحكيم في مصر، حيث سعت الدراسة إلى تناول بعض النقاط المهمة مثل خفض المدة اللازمة للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وتقليل التنازع القانوني في الاختصاص بين المحاكم المختلفة، بينما تم تناول الاتجاهات المتباينة في محكمة النقض.
أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي من الدراسة هو توحيد الممارسات القضائية وضمان اعتراف القضاء بالأحكام التحكيمية التي تصدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، كما تسعى الدراسة إلى تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم، مما يعد دفعة مهمة لنمو مجتمع الأعمال وزيادة الاستثمار في مصر، مستندة في ذلك إلى نصوص قانون التحكيم المستمدة من قانون الأونسيترال،
بهذا، تتجه الحكومة نحو خلق بيئة قانونية أكثر استقرارا لدعم القطاع الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
