زيادة القيمة الإيجارية ترتبط بالضرائب وفق معيار محدد حسب أستاذ قانون مدني
أستاذ قانون مدني يؤكد أهمية الربط بين القيمة الإيجارية والضريبة
قال أستاذ القانون المدني إن الزيادة في القيمة الإيجارية تحتاج إلى معايير واضحة تربطها بالضريبة. وأوضح أن ذلك سيساهم في تنظيم سوق الإيجارات ويضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
مقترحات لحل أزمة الإيجارات
خلال حديثه، سلط أستاذ القانون الضوء على أن السوق الإيجاري في مصر يعاني من عدم التوازن في بعض الأحيان، وأشار إلى أن الحل يكمن في فرض معدل ضريبة معين على الزيادة الإيجارية. هذا الأمر سيجعل من السهل تحديد القيمة العادلة للإيجارات، مما يؤمن للمستأجرين والملاك طريقة واضحة للتفاهم.
الإيجارات في مصر: الواقع والتحديات
أضاف أستاذ القانون أن نظام العقود الحالية يحتاج إلى تحديث، حيث أن التغييرات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطن في التعامل مع أسعار الإيجارات المرتفعة. وشدد على أهمية وجود إطار قانوني يحمي المستأجرين من الزيادات المبالغ فيها التي قد تعصف بقدرتهم على السكن.
في نهاية حديثه، دعا أستاذ القانون إلى تشكيل لجنة قانونية تدرس الوضع الراهن وتقدم مقترحات تساهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتداخلة في سوق الإيجارات.
