صفقة كربون متطورة تدفع بتعديل اسم سوق الشهادات لاستيعاب أدوات مالية جديدة
بحضور ملحوظ من الأوساط المالية والمستثمرين، شهدت البورصة المصرية اليوم تنفيذ صفقة جديدة على شهادات الكربون، وتحديدًا في الخامس من مايو 2025، الصفقة دي تعتبر السادسة من نوعها في السوق، بعدما تم تنفيذ العملية على 500 شهادة كربون بسعر ألف جنيه مصري للشهادة الوحدة، الجدير بالذكر إن كل شهادة بتمثل واحد طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ودي نقطة مهمة بتبين جدية السوق المصري في استيعاب أدوات مالية مبتكرة بتخدم أهداف التنمية والاستدامة، الصفقة دي بتيجي تكملة لسلسلة من العمليات اللي بدأت في أغسطس 2024، ووصل إجمالي عدد الشهادات المتداولة في السوق لغاية دلوقتي لخمسة آلاف وخمسمئة شهادة بالتمام.
استمرار ريادة البورصة المصرية في الاستدامة
من الواضح إن البورصة المصرية ماشية بخطى ثابتة في مجال الاستدامة، الموضوع مش وليد اللحظة، لكن البداية كانت في 2010 لما أطلقت البورصة مؤشر الاستدامة، ومن بعدها، انضمت البورصة المصرية لمبادرات عالمية زي مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في 2012، وكمان دخلت لجنة الاستدامة في اتحاد البورصات العالمية سنة 2014، ومن 2018 كمان، ترأست لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الإفريقية، وده خلاها من أبرز الأسواق اللي بتدفع عجلة التحول الأخضر في المنطقة، وفي ديسمبر 2023، أعلنت البورصة المصرية عن جاهزيتها لأنظمة التداول على شهادات الكربون، ودي خطوة وضحت للجميع إن السوق المصري جاهز يستقبل التمويل المستدام بشكل عملي.
خطوة استراتيجية بتغيير اسم السوق وفتح آفاق أوسع
استكمالاً لمسيرة التطوير، ونتيجة التنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، تم تغيير اسم السوق من "سوق الكربون الطوعي" ليبقى "بورصة المناخ المصرية" – Egyptian Climate Exchange – EGCX، الهدف الأساسي من التغيير هو عكس قدرة السوق على احتواء أدوات مالية جديدة زي شهادات مصدر الطاقة، بالإضافة لتوسيع الانفتاح الجغرافي علشان السوق يبقى حلقة وصل بين المحيط الإفريقي والعالمي.
التحول ده بيعكس رغبة مصر في أن تكون مركز إقليمي ودولي لأسواق التمويل المستدام، مع تعزيز فرص التعاون الدولي في المجال البيئي وربط المشاريع بالتمويل المسؤول.
كمان تطوير نظام التداول نفسه حصل من خلال شركة مصر لنشر المعلومات، اللي هي الذراع التكنولوجي للبورصة، مع توفير بدائل تنفيذ متعددة زي المزادات الإنجليزية والهولندية وصفقات متفق عليها مسبقًا، أما نظام التسوية والتقاص، فتم تطويره بإشراف شركة تسويات المملوكة للبورصة، لضمان عمليات مالية على أعلى مستوى من الكفاءة والشفافية.
