فرصة جديدة لدعم المنشآت الصغيرة نظام ضريبي مبسط لتحقيق الاستقرار المالي
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يستهدف المنشآت ذات حجم الأعمال السنوي الأقل من 20 مليون جنيه، يمثل تحولًا هامًا في جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يعمل القانون على تشجيع هذه الجهات على الانضمام للقطاع الرسمي مع ضمان استمراريتها ونموها الدائم، إذ يتضمن مجموعة من المميزات التي تساهم في تحسين الأداء.
وأوضحت أن النظام الضريبي المبسط ضمن هذا القانون هو نظام دائم ولا يرتبط بمواعيد محددة، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية بصورة تدريجية، يعكس هذا النظام رغبة الدولة في تكوين بيئة عمل محفزة وآمنة للاستثمار، مما يمكّن المستثمرين من التخطيط بشكل مستدام بعيدًا عن القلق من انتهاء فترات التسهيلات.
وأشارت إلى المزايا العديدة للنظام الضريبي والتي تشمل تدرج النسب الضريبية الذي يبدأ من 0.4% للمشروعات التي لا تتجاوز عوائدها 500 ألف جنيه سنويًا، ويصل إلى 1.5% للمنشآت التي تقل عوائدها عن 20 مليون جنيه، مما يساهم في تعزيز قدرة هذه الشركات على التوسع والنمو في السوق المصري.
يتضمن النظام أيضًا توفير إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات منذ الانضمام للنظام، يشمل هذا الإعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة والضرائب الأخرى مثل ضريبة توزيعات الأرباح ورسم تنمية موارد الدولة، مما يمنح المنشآت فرصة التركيز على تطوير أعمالها دون إثقال كاهلها بالضرائب.
وبموجب النظام، يُعفى أيضًا من نظام الخصم أو الدفع المسبق للضرائب، يتضمن النظام تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري، وإقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، مع simplification in registration and payment processes، مما يسهل على أصحاب الأعمال إدارة حساباتهم دون تعقيدات.
أكدت عبدالعال أن مصلحة الضرائب تبذل جهودًا متواصلة لتقديم الدعم الفني والتقني المجاني للمنشآت الصغيرة، حيث توفر أيضًا أجهزة نقاط البيع الإلكترونية وخدمات استشارية بشكل دوري، مما يسهل انضمام هذه الشركات إلى المنظومات الإلكترونية ويعزز قدرتها على تقديم الخدمات بشكل فعال.
وشددت على أن الانضمام للنظام المبسط يمنح أصحاب المنشآت استقرارًا ضريبيًا يمكنهم من التخطيط المستقبلي لأعمالهم، مع ضمان الحفاظ على حقوقهم، تشجيعها لهذا النظام سيسهم في تعزيز مختلف القطاعات، ورغبة المصلحة في تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتوعوي لضمان استفادة المجتمع الضريبي من هذه التسهيلات.
