قانون الإيجار القديم: اكتشف الأماكن المعنية بأحكامه

يسعى مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين لخلق توازن يضمن حقوق الطرفين. يُعد هذا المشروع خطوة مهمة في إطار التحولات التي تشهدها السياسة الإسكانية في البلاد. حيث تركز المادة الأولى من القانون على تنظيم واقع الإيجارات القديمة وتحديد كيفية التعامل مع الوحدات المؤجرة.

مناقشات مكثفة في البرلمان

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي عدة جلسات لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم. تسعى اللجنة للوصول إلى صيغة تلبي احتياجات المستأجرين والملاك، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في الحوار المجتمعي الأسبوع المقبل.

تفاصيل الوحدات السكنية الخاضعة للقانون

أشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال جلسة الحوار الأولى إلى أن عدد الوحدات السكنية في البلاد يبلغ مليون و879 ألفًا و746 وحدة. وأوضح أن 7% فقط من إجمالي الوحدات السكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، في حين أن العدد الإجمالي يصل إلى حوالي 42 مليون وحدة بين تمليك وإيجار قديم وجديد.

تؤكد مواد القانون على أن تطبيقه سيشمل الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وأخرى لا تتعلق بالسكن، وذلك وفقًا للقوانين السابقة. يعتمد المشروع على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشفافية، مع تقديم ضمانات تحافظ على حقوق جميع الأطراف.

تعمل الحكومة من خلال هذه الخطوة على إحداث تغيير جذري يستهدف تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.