قفزت إيرادات القابضة للأدوية إلى 18 مليار جنيه بنمو 343% في الموازنة
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تطوير صناعة الدواء يعد ركيزة أساسية للأمن الصحي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين هذه الصناعة في الشركات التابعة للوزارة يمثل هدفًا استراتيجيًا مهمًا، حيث يُعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال
خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية، أعلن شيمي عن اعتماد الموازنة التخطيلية للعام المالي 2025/2026، موضحًا أن هذا الاجتماع شهده مجلس الإدارة وعدد من الخبراء وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يبرز أهمية هذه الخطوات في تعزيز القطاع المحلي وتطويره وتحقيق الشفافية والمساءلة
يسعى الوزير إلى تعزيز توطين الصناعة الدوائية وتبني أحدث تقنيات التصنيع، مما يُساهم في رفع جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية، ويشمل ذلك تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، حيث تسهم هذه التحسينات في تحقيق أداء متفوق للسوق
أبرز المهندس شيمي ضرورة تطوير العنصر البشري من خلال برامج تدريب متخصصة تعزز الابتكار وتدعم البحث العلمي، حيث يهدف ذلك إلى إنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية ذات قيمة مضافة، ويعمل على تسريع تنفيذ المشروعات في إطار زمني محدد وعقد شراكات مثمرة مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا
استعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تفاصيل الموازنة التي تستهدف زيادة الإيرادات إلى 18 مليار جنيه، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى رفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بدعم كبير من جهود التطوير والتوسع الاستثماري
تشير خطط الوزارة إلى أهمية إصلاح الهياكل المالية للشركات، لضمان الربحية واستدامة الموارد، حيث تُعزز هذه الإصلاحات نموذج العمل وتقوم بتحديث نظم الإدارة، مما يضمن تلبية متطلبات السوق المتطورة ويُعزز من كفاءة التشغيل عبر تطبيق أنظمة متقدمة في التخطيط والإدارة
تتضمن المشروعات الواعدة إنتاج المستحضرات البيولوجية والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، حيث تُعزز هذه المبادرات التعاون مع كبرى الشركات العالمية، مثل التعاون مع شركة “دواه” الأمريكية، مما يفتح آفاق جديدة للسوق المحلي ويُعزز من موقع مصر في خارطة الصناعة الدوائية
وفي ختام كلمته، أكد شيمي على ضرورة تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان استدامة شاملة، وتعزيز الجودة في بيئة العمل، حيث تسير وزارة قطاع الأعمال بخطى واثقة نحو تحسين الشركات التابعة وهيكلة الأداء لتعزيز الريادة في الإنتاج والتصدير، مما يُعزز مكانة مصر كمركز متفوق في هذا المجال
