مؤتمر علمي جديد حول “الإصلاحات الهيكلية” من تنظيم معلومات الوزراء

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، يُعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤتمره العلمي السنوي الثاني بعنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، سيقام المؤتمر على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، في 13 و14 مايو 2025.

أهمية الإصلاحات الهيكلية

أوضح الأستاذ الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، أن هناك تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية تواجه مصر والعالم، لذلك، أصبحت الإصلاحات الهيكلية ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات، حيث تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، ومن جهتها، أطلقت الحكومة المصرية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية منذ عام 2016.

شاهد ايضا:  زيارة تاريخية للرئيس ترامب إلى جامع الشيخ زايد الكبير

منصة لتبادل الأفكار

صرح رئيس جامعة القاهرة بأن المؤتمر يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون بين الأكاديميين وصناع القرار، كما يركز المؤتمر على تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق من خلال جلسات نقاشية وأبحاث علمية، مما يسهم في دعم جهود الإصلاح الوطني.

من جانبها، أشارت الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد، إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعاون بين العمل الأكاديمي والممارسة التطبيقية.

مشاركة واسعة من الخبراء

ستشهد الدورة الثانية من المؤتمر مشاركة فعالة من 30 باحثًا اقتصاديًا و27 أستاذًا جامعيًا و25 خبيرًا في مجالات مختلفة، مع جلسات نقاشية تغطي موضوعات هامة كالإصلاحات المالية والتعليم والابتكار، تأمل اللجنة المنظمة أن تسفر المناقشات عن توصيات فعالة تدعم التنمية المستدامة.

شاهد ايضا:  تحذير جديد من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري بشأن ظاهرة جوية وكشف تفاصيل العاصفة شيماء

دور مركز المعلومات في دعم الاستراتيجيات

أفادت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، بأن انعقاد المؤتمر يُظهر اهتمام المركز بتطوير الإسهامات البحثية بما يضعه في مصاف مراكز الفكر الرائدة، محليًا ودوليًا، يهدف المؤتمر إلى تبنّي شراكات بحثية مع مؤسسات أكاديمية متميزة لتعزيز عملية صنع القرار في مصر.

تُعتبر هذه الفعالية تضافيًا كبيرًا لجهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة، وتأتي كخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى