مرحلة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تطلقها التنمية المحلية
انطلقت المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة في خطوة تهدف لحماية الأراضي المملوكة للدولة وتعزيز حقوق الملكية، تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لضمان استعادة السيطرة على الموارد الطبيعية وزيادة العوائد للدولة.
إجراءات صارمة وتعاون موسع
في تصريحات خاصة، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ستبذل قصارى جهدها لمواجهة عمليات التعدي، مشيرة إلى أهمية تكاتف جهود المجتمع المحلي في حماية أملاك الدولة، وأضافت أن الحملة تستهدف المناطق الأكثر عرضة للتعديات، مع التركيز على التعديات الواقعة في الأقاليم والمدن الكبرى.
هدف الحملة وتأثيرها على المجتمع
تهدف المرحلة الثانية من الموجة إلى إعادة الأراضي القابلة للاستثمار إلى دائرة الاستخدام القانوني، كما نوهت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على إزالة التعديات فحسب، بل تشمل أيضًا توعيات للمواطنين حول أهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة، وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة من خلال استغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل.
تأتي هذه الحملة في وقت حرج بالنسبة لمجتمعنا، إذ يحتاج الجميع إلى الوعي الكامل بمسؤولياتهم تجاه أراضي الدولة، وهو ما أشارت إليه الدكتورة منال عوض خلال لقائها مع الصحفيين.
