مفتي الجمهورية يحذر: الحج دون تصريح رسمي إثم شرعي وأصحابه مُدانون
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مخالفة شروط الحج من خلال عدم الحصول على تصريح رسمي تعتبر انتهاكًا شرعيًا كبيرًا، وأوضح في تصريحات له اليوم أن المتطلبات التنظيمية للحج هي أساسية للحفاظ على سلامة الحجاج وضمان تنظيمه، مشيرًا إلى مسؤولية ولي الأمر عن تنظيم هذه الشعائر، وهو ما يتوجب الطاعة فيه من الجميع.
تحذير من الآثار السلبية
وأشار المفتي إلى أن عدم الالتزام بتصريح الحج له تأثيرات سلبية على صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، فالتكرار في المخالفات قد يتسبب في تشويه سمعة البلاد ويؤثر سلبًا على سمعة مواطنيها، ولفت إلى أن عدم الالتزام بالتعليمات يؤدي إلى فقدان المصداقية، وهذا يتعارض مع ما دعا إليه الإسلام من رقي ونظام عام.
العواقب الدينية والاجتماعية
أكد الكاتب أن الحج يمكن أن يُعتبر صحيحًا من الناحية الإجرائية إذا تم أداء مناسكه، إلا أن المخالف يتعرض للإثم، وطالب الجميع بالامتثال للإجراءات التي تضعها الجهات المسؤولة، لأن تجاهل هذه التعليمات يؤدي إلى العديد من المفاسد وإفساد العبادة للآخرين.
كما نبه إلى أن الحجاج غير النظاميين يسببون زحامًا شديدًا، مما ينعكس سلبًا على الخدمات المتاحة ويعرض الحجاج لخطورة كبيرة، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات كواحدة من مظاهر احترام حقوق الآخرين، مشدداً على أن الاسلام يحض على الرحمة ويمنع تضييع حقوق العباد.
تلك التصريحات تبرز أهمية الالتزام بشروط الحج ودعوة الحكومة لمراقبة الأمور التنظيمية لضمان سلامة الحجاج والمساهمة في تعزيز النظام والقدرة التنظيمية لهذا الرمز الديني العظيم.
