ميكنة محاضر المخالفات: الحكومة تربطها بالمراكز التكنولوجية لحرمان المخالفين من الخدمات
قدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تفاصيل مهمة خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. النقاشات تناولت عدة قضايا حيوية، أبرزها مشكلة ارتفاع الأسعار وآلية معالجة التعديات على الأراضي الزراعية.
خطوات جديدة لضبط الأسواق
في سعيها لضبط الأسعار، أكدت الوزيرة على التوجيه بإنشاء شوادر ومعارض مؤقتة بالتعاون مع الجهات المعنية. ستتم مراجعة مواقع هذه المنافذ في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين. كما سيتم تشكيل لجان تفتيش لمتابعة الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية، حيث يهدف هذا الجهد إلى القضاء على ظاهرة احتكار السلع والحد من عمليات التلاعب.
الإجراءات الحاسمة ضد المخالفات
أشارت عوض إلى أهمية تطبيق نظام جديد لميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية. هذا النظام سيعمل على حرمان المخالفين من الخدمات الحكومية حتى يتم تصحيح أوضاعهم. الوزيرة أكدت على عدم التهاون في مواجهة البناء العشوائي، مشددة على أهمية تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
استراتيجية فعالة للمراقبة
للتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، تم تشكيل لجنة خاصة تعمل بالتعاون مع وزارة التخطيط. وهذه اللجنة وضعت نموذجا تجريبيا يتضمن حلول مبتكرة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة. عوض أظهرت إحصاءات مقارنة توضح نسب تنفيذ هذه الإجراءات بين المحافظات المختلفة، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا الشأن.
الحكومة ملتزمة بالاستمرار في حملاتها المكثفة للمحافظة على حقوق الدولة وضمان الاستقرار العمراني، مما يعكس الجهود المستمرة للتصدي لأي تعديات محتملة.
