وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُسجل معالجة 652 طلبًا للإعفاء الجمركي في أبريل 2025
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 652 طلب إعفاء جمركي خلال شهر أبريل 2025، ما يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على الساحة العالمية. تأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات المستمرة التي تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي وإتاحته لفرص أكبر للمستثمرين.
تفاصيل الطلبات ومعالجة المواد
وفقا للمتحدث الرسمي جراح بن محمد الجراح، تضمن الطلبات المعالجة ما يصل إلى 3776 بندا من المواد الأولية، فضلا عن 8796 بندا للأجهزة والمعدات وقطع الغيار. تشكل هذه الجهود جزءا من الحوافز التي تقدمها الوزارة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم، بدءا من الفكرة وصولا إلى الإنتاج والتصدير.
تعزيز النمو الصناعي
أوضح الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي. هذه الخدمة تعكس الدور الفعال الذي تلعبه الوزارة في تحفيز النمو في القاعدة الصناعية، مما يسهل حصول المنشآت على الإعفاء الجمركي بصورة سريعة من خلال منصة "صناعي" الرقمية.
كفاءة التكلفة والفرص الجديدة
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية وخفض تكاليف الإنتاج. ويتاح للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالواردات من الآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج.
هذا التوجه يساهم في خلق فرص صناعية جديدة ويعزز إنتاجية القطاعات الوطنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام.
