وزير الإسكان يؤكد: لا إخلاء لوحدات السكن القديمة قبل توفير بديل
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتبنى نهجا متوازنا بشأن ملف الإيجار القديم الذي يهم آلاف الأسر. هذه الأسر تعيش في وحدات سكنية منذ عقود، مما يجعل الحفاظ على استقرارها وأمانها السكني أولوية وطنية.
التوازن بين حقوق المستأجرين والملّاك
أكد الشربيني أن مشروع القانون لن يهدف إلى إخلاء المستأجرين، بل يسعى لعلاج وضع قانوني قائم لفترة طويلة. القانون يمزج بين الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك من خلال آلية تطبيق تدريجي تضمن التوازن المطلوب.
التأكيد على حق السكن
أضاف الشربيني أن الهدف هو تأسيس علاقة إيجارية منظمة تعزز الثقة بين المواطنين والدولة، مشيرا إلى أن حق السكن يجب أن يحظى بالاحترام الكامل. نجاح هذا القانون لن يُقاس فقط بإقراره، بل بمدى فاعليته في معالجة القضايا الاجتماعية الحالية.
استراتيجية شاملة للتطبيق
بعد إقرار القانون، ستقوم الدولة بجمع الطلبات من الأسر ذات الظروف الخاصة لدراسة أوضاعهم وفق معايير عادلة تأخذ في الاعتبار التفاصيل الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يكون هناك ضوابط واضحة لتحديد أسس الإيجار والتمليك بناءً على تحليلات دقيقة.
رسالة طمأنة للمواطنين
في ختام كلمته، وجه الشربيني رسالة طمأنة، أكد فيها أن القانون ليس بهدف إلحاق الضرر بأحد، بل يعمل على معالجة القضايا التاريخية بطريقة مسؤولة. يعد بتعزيز مبدأ الإنصاف والاحترام المتبادل بين الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن الهدف هو توفير بيئة سكنية أكثر عدلا وراحة لجميع المواطنين.
يُذكر أن الشربيني شارك في اجتماع مهم مع لجان مجلس النواب لمناقشة التشريعات المعنية بقوانين الإيجار، مما يبرز أهمية هذه القضية في الأجندة الوطنية.
