وزير الإسكان يوضح: مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء
شارك شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، في اجتماع مشترك للبحث في مشروعي قانونين يتعلقان بأحكام إيجار الأماكن. جاء هذا الاجتماع بحضور عدد من نواب مجلس النواب، بما في ذلك محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان ومحمود فوزي وزير الشؤون النيابية. كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة التطورات التشريعية المتعلقة بقوانين الإيجار.
اهتمام بالدور الإنساني
أكد الشربيني خلال كلمته أن الحكومة تأخذ على عاتقها معالجة هذا الملف بطريقة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني لكل مستأجر. أشار إلى أن آلاف الأسر تعيش في هذه الوحدات منذ زمن طويل، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم هو من أولويات الدولة.
لا لإجراءات الإخلاء القاسية
وفي سياق حديثه، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد لا يهدف لإخلاء الأسر، بل يسعى لتوفير حلول تشريعية تعيد الاعتبار لحقوق أصحاب العقارات بينما تحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستأجرين. قال: "نحن نعمل على بناء علاقة ثقة بين المواطنين والدولة من خلال قوانين محكمة تراعي مصالح الجميع".
خطوات مستقبلية واضحة
شدد الشربيني على أن نجاح القانون لن يُقاس فقط من خلال إقراره، بل من خلال فعالية تطبيقه. تطرق إلى كيفية استقبال طلبات تسوية الأوضاع والسعي لتطبيق معايير عادلة، تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
أوضح الوزير أن أي إجراء بإخلاء سيُنفذ بعد توفير بدائل سكنية تضمن كرامة المواطن. وقد أرسل رسالة طمأنة، قائلًا: "هدفنا ليس المساس بمستقبل أحد، بل إننا نتبنى نهجًا مسؤولًا ومعتمدًا على التدرج لتحقيق أسس العلاقات السكنية بشكل عادل".
مع كل هذه الخطوات، يسعى الشربيني إلى إرساء قواعد جديدة لسوق الإيجارات تتماشى مع المتغيرات وتتسم بالمرونة لضمان استقرار المجتمع.
