أميرة أبو شقة تؤكد: عقود الإيجار القديم تعتمد على الرضائية والتعديلات غير دستورية
أكدت النائبة أميرة أبو شقة في تصريحات مثيرة للجدل أن عقود الإيجار القديم تعتمد على مبدأ الرضائية بين الطرفين، مشيرة إلى أن الحكومات السابقة لم تتدخل في هذا الملف الذي لا يزال يشغل الكثير من المصريين، وقد جاء حديثها في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تكهنات حول مشروع قانون جديد يتعلق بالإيجار.
أبرز النقاط
أميرة أعربت عن قلقها الشديد من التعديلات الحكومية المقترحة، مؤكدة أنها قد تحتوي على شبهة عدم دستورية، وتساءلت بوضوح: "لماذا تسيطر حالة من عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين؟"، مُشيرة إلى تصريح رئيس الوزراء الذي يتناقض مع مضمون القانون الحالي المطروح للنقاش في البرلمان.
تحديات وقوانين مُلحة
وفي سياق متصل، تابعت النائبة بأنها تفاجأت بعرض قوانين حيوية مثل قانون الإيجار والأحوال الشخصية على طاولة المناقشات، دون الإتاحة الكافية للدراسة والتفكير، وأضافت: "أين السياسة التشريعية الجادة؟ لدينا ضرورة لدراسة القوانين حتى لا تُمرر قوانين عشوائية".
كما تطرقت أبو شقة لموضوع خصخصة المستشفيات، متسائلة عن مصير الوعود الحكومية بتحسين خدمات المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن المواطن يحتاج إلى معلومات واضحة حول ما يجري.
رفض شديد
واختتمت النائبة أميرة أبو شقة تصريحها برفضها القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم، مضيفة: "لا أقبل أي تعديل يمس حقوق المواطن، ولابد من حفاظنا على المكتسبات القديمة".
