إحالة 12 موظفاً للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليون من أموال العملاء بالهيئة البريدية
أظهرت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها النيابة الإدارية حول تجاوزات في الهيئة القومية للبريد المصري، تفاصيل صادمة تمثلت في استيلاء مدير إدارة الاستعلامات السابق على مبالغ طائلة من حسابات العملاء دون علمهم، وجاءت هذه المخالفات، التي نالت اهتمام الرأي العام، بعد اتهام 12 موظفًا في الهيئة بالتورط في عمليات احتيال ومخالفات جسيمة.
تفاصيل الاحتيال والإفراج عن المعلومات
بداية الحكاية كانت عندما تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من قطاع الموارد البشرية بشأن تلاعب في حسابات عملاء الهيئة، تم اكتشاف أن هناك عمليات سحب من سبعة حسابات غير مفعلة بعدما تم إعادة تنشيطها، وقد أسفرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هبة السيد، عن بروز أدلة قوية تتعلق بتلاعب متعمد في بيانات العملاء، ما أدى إلى تمكين المتهمين من الوصول إلى بطاقات خصم مباشرة وسحب الأموال دون علم أصحابها.
فحص الأدلة وتأكيد التلاعب
وتم تكوين لجنة خاصة لفحص جميع الحسابات المعنية، حيث تبين وجود تلاعب بحسابات العملاء دون أي طلبات مصرح بها منهم، أثناء التحقيقات، استعرضت النيابة أدلة مرئية من كاميرات المراقبة التي أوضحت المتهم أثناء عمليات السحب، مما زاد من قوة الأدلة المقدمة ضدهم.
تأكدت النيابة من استيلاء المتهم الأول على أكثر من مليوني جنيه مصري، حيث كان يستخدم صلاحياته الوظيفية لتغيير بيانات العملاء، وهي خطوة ذكية ولكنها غير مشروعة، تسببت في عرقلة ثقة الجماهير في النظام المالي.
أحكام رادعة قادمة
بناءً على النتائج المنطقية والموثوقة من التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، وقد صرح بهذا المستشار محمد سمير، متحدث النيابة الإدارية، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعبث بأموال العملاء ويعكر صفو الثقة العامة.
