إطلاق قانون العمل الجديد يهدف لخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة

كشف وزير العمل محمد جبران عن موعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر، والذي يحمل رقم 14 لسنة 2025. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.

تاريخ بداية التطبيق

من المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من **1 سبتمبر** المقبل، حيث يجري حاليًا الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية الضرورية لتفعيله. هذه القرارات تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومشجعة للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق العمال وضمان العدالة في سوق العمل.

ندوة توعوية حول القانون

تصريحات **جبران** جاءت خلال ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة **كمال عبد الملك**، وبحضور السفير السويسري **أندرياس باوم**. كما شهدت الندوة تقديم مستشار الوزير **إيهاب عبد العاطي**، عرضًا شاملًا لمواد القانون والتغييرات المرتقبة.

الهدف من القانون الجديد

في إطار التعديلات، أكد جبران أن القانون جاء بعد مشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الأعمال والعمال. القانون يواكب التغيرات الحديثة في طرق العمل ويعزز العدالة بين جميع الأطراف في العملية الإنتاجية. فضلاً عن ذلك، يساهم في تحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير تشريعات مرنة وتضمن الأمان الوظيفي.

تصديق رئيس الجمهورية

كما نشير إلى أن **الرئيس عبد الفتاح السيسي** صدق على هذا القانون بعد موافقة **مجلس النواب**، مما يعني أنه خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص. هذا يأتي في إطار رؤية الدولة لترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

في الختام، ينتظر الكثيرون من المواطنين تفاصيل تطبيق قانون العمل الذي يعد بتغييرات إيجابية في سوق العمل المصري.