إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية من وزيري الاتصالات والعدل
أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل عن تدشين منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، تهدف المنظومة إلى تمكين المحامين من تقديم دفاعهم عن المتهمين المحبوسين احتياطياً من دون الحاجة للحضور شخصياً إلى قاعة المحكمة، حيث يتم ذلك ضمن إطار استكمال نظام تمديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، هذا الحدث شهد حضور عدد من القيادات البارزة من وزارات مختلفة وجمع من الهيئات القضائية.
تسعى هذه المبادرة لتعميم آلية التقاضي عن بُعد في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن توظيف تلك المنظومة بكفاءة عالية في كافة المحاكم الجنائية والاقتصادية، يعمل التطبيق الجديد على تحسين أداء العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي تحت مختلف الظروف، مما ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف المعنية ويعزز فعالية النظام القضائي.
تشمل المميزات الجديدة للمنظومة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة إلى نصوص مكتوبة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعزز من عمليات إنجاز المحاضر، وتسهم في توفير الوقت والمجهود، مما يأتي في إطار الجهود الرامية إلى رقمنة النظام القضائي ورفع كفاءته، مستغلين التقدم المعتد به في التكنولوجيا الحديثة.
انطلقت مراسم الإطلاق من خلال عرض مادة فيلمية تسلط الضوء على الخدمات الرقمية المقدمة من وزارة العدل، بالإضافة إلى عرض عرض تقديمي لشمولية النظام الجديد، حيث يوضح كيفية تحويل الصوت إلى نص وتطبيقات التقاضي عن بُعد، مما يعكس تزامن التكنولوجيا الحديثة مع المتطلبات الحياتية اليومية، ويساعد في تحسين مسيرة العدالة.
أشار الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته إلى أهمية هذه المنظومة باعتبارها خطوة هامة في إطار التعاون بين وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، حيث أنها تسهم في تفعيل القوانين الجنائية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، ولتنفيذ تلك المنظومة، تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة، مما يسهم في تخصيص الوقت والموارد في سبيل تقديم العدالة.
علاوة على ذلك، تم تزويد المنظومة بحوالي 1530 وحدة اتصال مرئي لتسهيل التواصل بين القضاة وأطراف القضية، بالإضافة إلى تعزيز المرافق البيئية التي تدعم المشاركة عن بُعد، ويتطلب كل ذلك توفير معايير أمان سيبراني متطورة تضمن حماية جميع المتعاملين، مما يعكس الجهد المبذول في تجديد البنية التحتية الرقمية.
أكد وزير العدل أن هذه المنظومة ليست مجرد تحسين بل هي ثورة حقيقية في الإجراءات القضائية، حيث تسهم في تعزيز العدالة والحد من الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يقلل من أعباء المحامين والقضاة، ويضمن حفظ الحقوق وسرعة الإجراءات، مع الالتزام الكامل بالتوجيهات العليا بالسعي نحو التحول الرقمي الحادث في الدولة.
أيضاً، أثنى وزير العدل على جهود وزارتي الاتصالات والداخلية في هذا المشروع، مشيداً بالتكامل المؤسسي الذي يضمن تحقيق أعلى درجات الفاعلية في النظام القضائي، ويعكس الوعي المؤسسي بأهمية العمل الجماعي كجبهة موحدة للحفاظ على وطنية الدولة.
كما كانت الجلسة الافتراضية الأولى لمد الحبس الاحتياطي عن بُعد، تتضمن مثول المتهم والمحامي عن بعد أمام المحكمة، مما يمثل بداية مشجعة لتحقيق رؤية مستقبله قضائية أفضل تضمن الوصول للعدالة الناجزة.
تظهر هذه الخطوة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، مما يعد نقلة نوعية في تعزيز مفهوم العدالة وتيسير الإجراءات القانونية اللازمة.
