إلغاء الاشتراطات يرفع عدد الأدوار المسموح بها للبناء

في خطوة هامة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الإدارية في مجال البناء، أقدمت الحكومة على اتخاذ قرارات جديدة من شأنها تسريع عملية استخراج رخص البناء لعام 2025، بعد إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في عدة محافظات. جاء هذا التوجه كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز حركة العمران وتحفيز الاستثمار في القطاع.

إجراءات مرنة لتعزيز البناء

في سياق العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أسدلت الحكومة الستار على القيود التي كانت تعرقل مسيرة الحصول على تراخيص البناء. وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهات للمحافظات بتقليص خطوات إصدار التراخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في الإجراءات.

كيف يتم استخراج رخصة البناء الجديدة؟

يتجه المواطن أولًا إلى مركز تكنولوجي لتقديم طلب بسيط مع صورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع. يتم إنجاز الرفع المساحي خلال 15 يومًا، ليتم إصدار بيان صلاحية الموقع في غضون 5 أيام بعد التحقق من الاشتراطات، مما يُختصر زمن процесс إلى 20 يومًا.

عدد الأدوار المسموح بها

وبحسب القانون الجديد، تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها وفق عرض الشارع. ففي الشوارع بعرض 6 أمتار، يمكن البناء على دور أرضي و3 أدوار متكررة، بينما في الشوارع بعرض 8 أمتار يُسمح بارتفاع يساوي ضعف عرض الشارع.

التراخيص الإلكترونية

أعلنت وزارة الإسكان تفعيل خدمة استخراج التراخيص إلكترونيًا في المدن الجديدة بداية من يناير 2025، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات والدفع عبر الإنترنت.

رقابة مشددة

رغم هذه التسهيلات، لن تتهاون الجهات التنفيذية في مراقبة الالتزام بالقوانين الحالية. إذ تُعد مسؤولية الرقابة شرطًا أساسيًا لضمان جودة ونمو العمران بما يتماشى مع الاشتراطات القانونية والبيئية. هذه التعديلات تمثل دفعة قوية للقطاع العقاري في مصر، وتعكس جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.