اتفاقية جديدة بين وزيري الإنتاج الحربي والزراعة لتعزيز الاستفادة من المنتجات المدنية
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة حدثًا بالغ الأهمية، حيث تم توقيع اتفاقية تنفيذية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي المصري. حضر الفعالية كل من الوزير محمد صلاح الدين مصطفى والوزير علاء فاروق، وذلك لتعزيز تسويق المنتجات المدنية التعليمية.
استراتيجية متكاملة نحو التنمية
أوضح محمد صلاح أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقوية التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق استراتيجيات مشتركة تفيد المجتمع وتنمي الزراعة. يتضمن التعاون بين الأطراف الثلاثة استخدام المعدات الزراعية التي تنتجها الشركات التابعة للإنتاج الحربي، مثل الجرارات والزراعات الحديثة.
المنتجات المدنية وأهدافها الاقتصادية
ستشمل الاتفاقية تسويق مجموعة واسعة من المنتجات، مثل أنظمة الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية، بما يعكس قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية وجودة عالية. كما أكد صلاح أن الشركات المنتسبة للإنتاج الحربي تعتبر من أبرز قلاع الصناعة المصرية وتحتوي على خبرات صناعية متخصصة.
دور البنك الزراعي المصري
وفي سياق متصل، وصف علاء فاروق دور البنك الزراعي المصري كركيزة أساسية في دعم هذا التعاون، حيث سيقوم بتمويل بيع المنتجات الزراعية لكافة الراغبين، سواء كانوا تجارًا أو أفرادًا. ستقوم أيضًا الشركة المصرية للتنمية الزراعية بتنفيذ أنشطة تسويقية وإعلانية، مما يساهم في تعزيز جودة المنتجات المحلية على الساحة الدولية.
اتجاهات جديدة من التعاون بين الوزارات تجعل من هذه الاتفاقية خطوة حيوية نحو تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تعزيز الزراعة والاقتصاد المصري بشكل عام.
