اتفاق البرلمان الأوروبى يمنح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو
توصل البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات مالية لمصر، الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرًا يتضمن قروضًا بقيمة 4 مليارات يورو تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتعميق التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
تفاصيل الدعم المالي
جاء في بيان صادر عن البرلمان الأوروبي أن القرض الأول، الذي يصل قيمته إلى مليار يورو، سيتم صرفه بنهاية عام 2024، بينما سيتم صرف القرض الإضافي بعد ذلك، مما يساهم بشكل ملحوظ في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، الاتفاق يشمل أيضًا منح القاهرة فترة سداد طويلة تصل إلى 35 عامًا، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم النمو والاستقرار في المنطقة.
شراكة استراتيجية مع مصر
هذا الدعم المالي يأتي في إطار شراكة استراتيجية تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس من عام 2024، يهدف هذا التعاون إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات متعددة، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
آفاق مستقبلية
أعرب العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم بآثار هذه المساعدات المالية، مشددين على أهمية الشراكة مع مصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين أوروبا والدول العربية وزيادة القدرات الاقتصادية لمصر،
بهذه الخطوة يكون البرلمان الأوروبي قد لعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، مما يفتح الباب لمزيد من التعاون في المستقبل.
