اتفاق بين التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل حول تمويل شراء التمور

برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أُبرمت مذكرة تفاهم هامة بين صندوق التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور. تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لتوفير فرص استثمارية موجهة للقطاع الزراعي، وخاصة في مجال تمويل التكاليف التشغيلية المتعلقة بشراء التمور.
توقيع المذكرة وتشجيع الاستثمار
المذكرة وقّعها الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، في حين مثل المركز الوطني الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي. هذه الشراكة تهدف إلى تطوير وتعزيز استدامة قطاع النخيل والتمور، عبر توفير الدعم المالي اللازم ودعم حركة التجارة في الأسواق الموسمية التي تعتمد على التمور.
حلول تمويل مبتكرة لتعزيز القطاع
أوضح منير بن فهد السهلي أن الشراكة تهدف إلى تحفيز الاستثمار عبر خلق مجموعة متكاملة من الخدمات التي تتماشى مع احتياجات القطاع. حيث يعد توفير القروض للمستفيدين وسيلة لتذليل التحديات المالية التي يواجهها المستثمرون. كما ستساهم هذه الشراكة في توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال.
في جهته، أكّد الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي أن هذه المذكرة تستهدف أيضاً دعم صغار التجار والمشترين، مما قد يؤدي إلى تعزيز السيولة المالية للمزارعين وزيادة الكفاءة التجارية.
رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية
تسعى كلا الجهتين من خلال هذه الاتفاقيات لتعزيز دورهما في التنمية الزراعية. حيث يقوم صندوق التنمية الزراعية بتمويل العديد من مجالات النشاط الزراعي، في حين يركز المركز على تطوير قطاع النخيل والتمور وتحقيق استدامته عبر خدمات زراعية وتسويقية مبتكرة.
هذه المبادرات تأتي لتؤكد التزام المملكة بتحقيق الأمن الغذائي ودعم الأسواق بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.