اتفاق تمويلي جديد لدعم قطاع التمويل العقاري في مصر بقيمة 10 مليارات جنيه ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”

أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع أحد البنوك العربية لدعم قطاع التمويل العقاري، حيث يتم ضخ 10 مليارات جنيه بهدف توفير تسهيلات تمويلية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تهدف إلى توفير حلول سكنية مستدامة.

وأكدت مصادر مصرفية أن هذا التمويل يأتي استكمالًا لجهود سابقة، حيث وصلت إجمالي التمويلات المقدمة لصندوق التمويل العقاري إلى 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم المواطنين في الحصول على سكن ملائم بأسعار ميسرة، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

وسيُوجَّه التمويل الجديد نحو زيادة حجم المحفظة التمويلية للقطاع العقاري، بما يعزز برامج الإسكان الاجتماعي والمبادرات الرئاسية، خاصة مشروع “سكن لكل المصريين”، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم الاستدامة العمرانية والتنمية الحضرية، وتحفيز القطاع العقاري الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

وبحسب التقديرات، فإن تمويل هذا العام سيضاعف معدلات التمويل العقاري، خاصة بعد نجاح بناء 721 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل الجديد في تحقيق طفرة ملحوظة بالقطاع العقاري، مما يجعله قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية في السنوات المقبلة، ويعزز من قدرته على استيعاب الزيادة السكانية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.