اجتماع رئيس الوزراء ورئيس الرقابة المالية لمناقشة ملفات هامة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية. اللقاء الذي يأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع المالي غير المصرفي شهد استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تتعلق بمستقبل هذه الهيئة.
في سياق حديثه، أشار مدبولي إلى أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد القومي. الحكومة جادة في تقديم الدعم اللازم لتعزيز هذا القطاع، الذي بات محوريا في سبل تنمية الاقتصاد المصري.
مبادرات جديدة لتعزيز الأسواق المالية
خلال اللقاء، ناقش الدكتور محمد فريد الجهود المبذولة لتطوير القطاع، بما في ذلك قرارات جديدة تندرج تحت قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. هذه القرارات تتضمن زيادة رأس المال لشركات التأمين وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، الأمر الذي يعد خطوة هامة لتعزيز المنافسة والفعالية في السوق.
وفي خطوة مبتكرة، أعلن فريد عن تنظيم ملتقى للتكنولوجيا المالية في يوليو الجاري تحت عنوان “التشريع لتعزيز التمويل والنمو”. الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي في القطاع، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات الناشئة والمستثمرين.
المشاركة الفعالة والأمان المالي
فريد أضاف أن الملتقى سيستعرض قصص نجاح لشركات استطاعت اجتذاب استثمارات كبيرة، ما يؤكد أهمية التشريع في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى الكفاءة التي تعمل بها أنظمة التداول في السوق، مما يساهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين.
معايير جديدة للأمان المالي
كذلك، أشار فريد إلى قرب تطبيق معايير بازل 3، التي تهدف لضمان كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر المحتملة. الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار المالي للأسواق ورفع مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي.
بهذه الجهود، يتضح أن قطاع التمويل غير المصرفي في مصر يسير نحو آفاق جديدة من النمو والتطور، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين المناخ الاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني.
