اجتماع هام بين منال عوض والرقابة المالية لدعم التنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي
اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاء استراتيجي يعكس التفاني لتفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية. هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
آليات التعاون لتعزيز التنمية المستدامة
أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة تهدف إلى تحسين التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية. وأكد على أهمية تقديم حلول مالية واستثمارية لمساعدة المواطنين، خصوصًا الفئات الهشة. وأشار إلى جهود الهيئة لتوفير تأمينات موجهة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات في مختلف المحافظات.
تعاون يسهم في تمكين المحافظات
في سياق متصل، عبّرت الدكتورة منال عوض عن اعتزازها بهذا التعاون، مؤكدة أنه يمثل خطوة جدية نحو تمكين المحافظات من الوصول إلى الأدوات المالية الحديثة. توقعت وزيرة التنمية المحلية أن يسهم هذا التعاون أيضًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
خطط عمل مشتركة لضمان الانتشار
كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة ووزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي لوضع خطة تنفيذية. هذه الخطة تهدف إلى تعظيم فائدة المواطنين من الخدمات المالية وغير المصرفية، وضمان وصولها لأوسع شريحة ممكنة من المجتمع.
وتعتبر هذه الخطوات نموذجًا مثاليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، مما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات.
