اجتماع وزاري هام برئاسة وزير الخارجية لمناقشة حقوق الإنسان

في ظل التوجيهات المستمرة من الرئيس المصري لتعزيز حقوق الإنسان، عقد اليوم الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة. الاجتماع شهد مشاركة واسعة من عدد من الوزراء وأعضاء الجهات المعنية، مما يعكس اهتمام الحكومة الكبيرة بقضايا حقوق الإنسان.

تأكيد على الجهود المشتركة

خلال الاجتماع، أعرب د. عبد العاطي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس النشاط المستمر للدولة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وقد أشار الوزير إلى نجاح المشاركة المصرية في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي أقيم في جنيف في يناير الماضي، والذي أثبت حجم العمل المنجز في هذا القطاع.

مشاريع تشريعية جديدة

في سياق مختلف، أبرز الوزير الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في أبريل الماضي. وصف عبد العاطي هذا المشروع بأنه "ثورة تشريعية" ستعزز من حقوق الإنسان في مصر، مما يمثل نقطة تحول إيجابية في قضايا العدالة الجنائية.

نقاشات فعالة وموضوعات شائكة

الاجتماع تناول أيضاً التوصيات الواردة من جنيف وأعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، حيث تم عرض بيانات حول الجهود الوطنية. كما تم تبادل الآراء حول التحديات التي تواجهها الهيئات المختلفة في تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على التشريعات الجديدة التي تهدف إلى حماية هذه الحقوق في كافة المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة المصرية بالمضي قدماً نحو تحسين الأوضاع الحقوقية وتطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أكثر أماناً واستقراراً للجميع.