احذر… تسلق الآثار بدون تصريح يؤدي إلى السجن
عقوبات صارمة لتسلق الآثار دون تصريح
بالنظر إلى القوانين المرتبطة بحماية الآثار في مصر، يبدو أن الأوضاع قد أصبحت أكثر تشددًا، وفقًا لالمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 20 لسنة 2020، فإن الشخص الذي يتواجد في موقع أثري أو متحف دون تصريح رسمي قد يواجه حبسًا لا يقل عن شهر، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه.
أهمية قانون حماية الآثار
يهدف هذا القانون لتعزيز حماية الآثار بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك من خلال تحقيق الردع اللازم لكافة الأفعال المخالفة، أي تسلق لأحد الآثار بدون ترخيص يُعد جريمة يجب التصدي لها بصرامة، خصوصًا إذا اقترن بفعل يتعارض مع الآداب العامة،
تعد تلك الجهود جزءًا من مساعي وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث الثقافي وتنظيم التعامل مع الآثار، حيث تهدف لتقليص الثغرات القانونية التي كانت تتيح العبث بالآثار، سواء من خلال التهريب أو البناء على الأراضي الأثرية.
صون التراث.، مسؤولية مشتركة
الالتزام بالقوانين ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع، يجب أن يتحلى زوار المواقع الأثرية بالوعي والحذر لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، تعتبر الآثار جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، لذا فإن حمايتها ينبغي أن تكون على قدر كبير من الأهمية لجميع المواطنين،
تعمل الجهات المختصة جاهدة لضمان تطبيق هذه القوانين بكل حزم، في إطار سعيها لتحقيق حماية فعالة للتراث الثقافي المصري.
