استثمارات الهيئات الاقتصادية تصل إلى 501 مليار جنيه في خطة 25/26
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/26 عن استثمارات مذهلة تصل إلى 501 مليار جنيه، تمثل هذه الأرقام 43.3% من الاستثمارات العامة المستهدفة في مصر خلال السنة القادمة، معظم هذه الأموال ستتمركز في قطاع النقل والتخزين بنسبة 61%، بجانب 17% ستخصص لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، في حين سيحصل قطاع الكهرباء والطاقة على نحو 8%.
هيكلة التمويل
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الوثيقة الاعتماد بشكل أساسي على القروض المحلية والأجنبية، حيث ستشكل 316.1 مليار جنيه بنسبة 63.1%، وستتم الاستفادة من الاحتياطيات والمخصصات المحلية بما يعادل 134 مليار جنيه، بينما سترتفع مساهمات الخزانة العامة إلى 8%، هذه الخطة تبرز الاتجاه نحو تحسين الهيكل الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية.
المناقشات المقبلة
يعتزم مجلس النواب عقب عطلة العيد مناقشة تقرير لجنة الخطة حول قضايا النمو والتطور الاقتصادي، تتوقع الخطة أن تصل الاستثمارات الكلية إلى 3.48 تريليون جنيه خلال السنة المالية، مما يعني زيادة بنسبة 33.8% مقارنة بالعام السابق، والذي كانت فيه الاستثمارات 2.6 تريليون جنيه.
توقعات النمو
يتابع التقرير التوقعات التفاؤلية، حيث يتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية بحلول عام 28/29 إلى 5.62 تريليون جنيه، تشير الوثيقة إلى تحسن مُعدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن ترتفع من 17.1% في العام الأول إلى 19.3% في العام الأخير.
تسعى الخطة إلى رفع مستويات الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة أن مستويات الاستثمار الحالية لمصر لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الناشئة، يُقدر نصيب الفرد من الاستثمارات بنحو 31.9 ألف جنيه، متوقعاً أن يصل إلى 55.4 ألف جنيه بنهاية الخطة.
