استثمارات تتدفق بفضل حوافز قطاع البترول في تسويق المناطق البكر وجذب المستثمرين
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية العمل على تعزيز موقع مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام. تسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تحفيز الشركات العالمية على الدخول في شراكات استراتيجية من خلال التركيز على المناطق البكر التي تشهد تحديات فنية واستثمارية عالية. يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والدولي.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات
ركزت الوزارة في الفترة الأخيرة على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية، حيث أطلقت عدة مبادرات لتعزيز عمليات البحث والاستكشاف، لاسيما في المناطق البحرية غير المطورة مثل البحر المتوسط. وقد شهدت هذه الاستراتيجية نجاحا ملحوظا أسهم في جذب انتباه شركات كبرى مثل اكسون موبيل ايجيبت ابستريم ليمتد، التي أبدت اهتماما واسعا بتوسيع أعمالها في السوق المصري.
تطوير نظام الاتفاقيات البترولية
حرصت وزارة البترول على تحديث بنود العقود والاتفاقيات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لرفع تنافسية القطاع المصري. وتم الاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة على إقرار نظام جديد يمنح الشركاء حوافز إضافية عند تحقيق اكتشافات إيجابية، ويتيح لهم مشاركة عادلة في الأرباح الناتجة عن هذه الاكتشافات.
شراكات جديدة ودراسات استكشافية متقدمة
شهد مطلع العام الحالي توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس وشركة اكسون موبيل ايجيبت ابستريم ليمتد، وتضمنت المذكرة وضع أسس لتطوير بنود الاتفاقيات البترولية عند تحقيق نتائج استكشافية مشجعة في منطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية. ومن المنتظر أن تجهز الشركة خطة تنمية متكاملة في حال ظهور نتائج إيجابية من برنامج الحفر الاستكشافي الذي سيبدأ بعد الانتهاء من تقييم بيانات المسح السيزمي الذي شمل أكثر من احد عشر ألف كيلومتر مربع.
تأثيرات متوقعة على مستقبل الطاقة
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في دعم خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام، وتعزيز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية. تؤكد وزارة البترول التزامها المستمر بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الجادة التي تسعى لضخ استثمارات جديدة، مع ضمان تحقيق عوائد اقتصادية مجزية لجميع الأطراف وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الطاقة.
