استراتيجيات مستدامة لتعزيز التكامل التجاري بين مصر ودول أفريقيا
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر بعنوان (ربط الأسواق لبناء المستقبل) الذي نظمه بنك التجاري وفا، يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع استراتيجيات تستهدف التكامل الاستثماري والتجاري بين دول القارة الأفريقية.
أكد هيبة أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا لوضع استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين الدول الأفريقية، وأشار إلى أهمية التعاون مع المملكة المغربية في تعزيز الشراكة التكاملية وزيادة التجارة البينية الأفريقية،
يتوقع مراقبون أن تساهم الخطط الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار خلال المرحلة القادمة، حيث تستعد الحكومة لإطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة، هذه المنصة ستعمل على ربط الجهات المعنية بإصدار الموافقات اللازمة لتراخيص المستثمرين مما يسهم في تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص.
مشاركة بارزة من كبار الشخصيات
شهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، ومعاوية الصقلي العضو المنتدب لبنك التجاري وفا-مصر، كما شارك إسماعيل الدويري، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة التجاري وفا بنك، وعدد من كبار المسؤولين.
فرص استثمارية في دول أفريقية
استعرض أميدو أبوناو، نائب المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون، المزايا الاستثمارية لبلاده كونها عضوًا في تجمعات اقتصادية تسهل التجارة، داعيًا المستثمرين للاستفادة من موقع الكاميرون كمركز رئيسي لحركة التجارة في غرب أفريقيا،
كما دعا مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، مجتمع الأعمال المصري لاستكشاف الفرص في بلاده، مشدداً على أهمية التعاون في مجالات مثل التصنيع الغذائي والسياحة.
تعزيز الصادرات المصرية
في ذات السياق، أثنى هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، على دور المجالس التصديرية في دعم مجتمع الأعمال المصري، مؤكدًا أن الدول الأفريقية تمثل حاليًا 15% من الصادرات المصرية، ويجب مضاعفة هذا الرقم من خلال تحسين دراسات السوق وتطوير الشراكات الثنائية،
يبدو أن الجهود المتزايدة من الحكومة والشركات الخاصة تشير إلى عزم قوي على تعزيز الاستثمارات والتجارة الأفريقية، مما يمثل فرصة تاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
