استقرار التضخم عند 2.2% وسط ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 2% التضخم يستقر عند 2.2% مع زيادة أسعار الجملة بنسبة 2% تثبيت التضخم عند 2.2% مع صعود أسعار الجملة بمعدل 2% استمرار التضخم عند 2.2% في ظل ارتفاع أسعار الجملة 2% تسجل معدلات التضخم 2.2% في الوقت الذي تتصاعد فيه أسعار الجملة بنسبة 2%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن مستجدات بشأن الأداء الاقتصادي في المملكة، حيث أكد تقرير حديث على أن معدل التضخم السنوي بقي مستقرا في حدود 2.2% خلال شهر مايو 2025، مما يعكس توازنًا نسبيًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ولعل الزيادة الملحوظة في أسعار الجملة، التي ارتفعت بنسبة 2%، تعكس الضغوط الاقتصادية المستمرة.

تحليل تفصيلي للتضخم

الهيئة أوضحت أن استقرار التضخم يعزى إلى ارتفاع سعر أقسام حيوية مثل السكن والمياه والكهرباء التي شهدت زيادة بنسبة 8.6%، مما يعكس تأثيرًا قويًا على الميزانيات الأسرية. كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنحو 2.8%.

تفاصيل أخرى حول القطاعات الاقتصادية

سجل قسم التعليم أيضًا ارتفاعًا بنسبة 1.3% بسبب زيادة رسوم التعليم، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 4% نتيجة لزيادة تكلفة المجوهرات والساعات. في المقابل، سجل قسم المواصلات انخفاضًا بنسبة 0.8%، متأثرًا بتراجع أسعار شراء المركبات بحوالي 1.9%.

أسعار الجملة تتجه نحو الارتفاع

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الجملة بشكل سنوي بنسبة 2%، إذ كانت الزيادة متركزة في أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 4.4%. وقد انعكست تلك المعدلات على المزارعين وأصحاب المتاجر بأشكال متعددة، مما زاد من الضغوط الاقتصادية في السوق.

تأثير السوق على الأسر

التقرير يؤكد على أن زيادة تكاليف المعيشة خصوصًا في مجالات السكن والغذاء تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يتطلب مراجعة سياسية اقتصادية للتخفيف من آثار التضخم المستمر.

يتضح في النهاية أن المملكة تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى استراتيجيات فعالة للتعامل مع الصعود المستمر في الأسعار، لضمان استقرار السوق ورفاهية المواطنين.