البرازيل تطلق خطة لدعم المصدرين وتعزيز السيادة لمواجهة الرسوم الجمركية
أعلنت الحكومة البرازيلية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، عن إطلاق خطة جديدة لمساعدة المصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية العالية المفروضة من قبل الحكومة الأمريكية، حيث وصلت هذه الرسوم إلى 50% على مجموعة من المنتجات المستوردة، وتعتبر هذه الخطة ضرورية للتخفيف من الأثر الاقتصادي السلبي على الصناعات المحلية، مما يساعد على تعزيز الصادرات البرازيلية.
التسمية التي تم اختيارها للخطة كانت “البرازيل ذات السيادة”، حيث تشمل توفير خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال، أي نحو 5.5 مليار دولار، وذلك بهدف تسهيل العمليات المالية للمصدرين، كما تتضمن الخطة عددًا من الإجراءات الإضافية التي من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يمثل إدراك الحكومة لحاجة السوق.
وصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خطة الدعم هذه بأنها المرحلة الأولى من خطة شاملة لمساندة المصدرين المحليين الذين يتأثرون سلبًا بهذه الرسوم، وأكد على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن هذه الإجراءات التجارية، مشيرًا إلى مشروع قانون سيُقدّم للكونجرس للتصويت عليه.
لفتت الحكومة البرازيلية الانتباه إلى تفاصيل أخرى مهمة ضمن الخطة، منها تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات التي تضررت من الرسوم الأمريكية، حيث سيتم تقديم اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليارات ريال، أي نحو 930 مليون دولار، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2026، مما يسهم في تقوية القطاع الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تشمل الخطة توسيع نطاق الوصول إلى التأمين ضد إلغاء الطلبيات، وكذلك تحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة، وهذه الإجراءات تعتبر ضرورية للحد من الخسائر الناتجة عن الأوضاع التجارية الراهنة، مما سيساهم أيضًا في استقرار السوق الداخلي.
